شروط وأحكام برنامج نُوَى

تُعد هذه الوثيقة جزءا لا يتجزأ من الشروط والأحكام العامة، وتسري عليها التعاريف الواردة فيها، ويكون للمصطلحات المعرّفة في الشروط والأحكام العامة المعاني ذاتها عند استخدامها في هذه الوثيقة، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.

يشترط في الموظف الراغب في التقدم إلى برنامج نُوَى استيفاء جميع شروط الأهلية التالية عند تقديم الطلب:

1. 1.أن يكون المشارك موظفا حاليا لدى الشركة وان تستمر علاقته الوظيفية خلال مراحل البرنامج.
2. 2.أن تكون الفرصة أو المنتج المقدم ضمن نطاق وأهداف برنامج نُوَى.
3. 3.أن تكون الفرصة قد تجاوزت مرحلة الفكرة المجردة، وأن يتوفر بشأنها حد أدنى من التطوير أو التحقق، مثل نموذج أولي أو تصور قابل للعرض أو الاختبار، وفق المتطلبات التي يحددها البرنامج.
4. 4.أن يقدم الموظف المعلومات والمستندات الأساسية المطلوبة عن الفرصة، بما في ذلك وصف المشكلة أو الاحتياج، والحل المقترح، والعملاء أو الفئة المستهدفة، ونموذج العمل المبدئي.
5. 5.ألا تكون الفرصة أو المنتج محل التزام سابق أو حق لطرف ثالث يمنع أو يقيد مشاركة الموظف بها في البرنامج، ما لم يتم الإفصاح عن ذلك وقبوله من علم.
6. 6.أن يفصح الموظف عن أي مساهمين أو شركاء أو أطراف أخرى شاركت في تطوير الفرصة أو لديها أي حقوق أو مصالح مرتبطة بها.
7. 7.ألا يوجد تعارض مصالح يمنع مشاركة الموظف في البرنامج، وذلك وفق سياسات علم والضوابط المعتمدة ذات الصلة.
8. 8.استيفاء أي متطلبات أهلية أخرى تعلن عنها علم للبرنامج من وقت لآخر.

ويلتزم المشارك بإبلاغ فريق البرنامج فور حدوث أي تغيير جوهري قد يؤثر على أهليته أو مشاركته، بما في ذلك:

• انتهاء أو تغير علاقته الوظيفية مع علم؛
• نشوء تعارض مصالح فعلي أو محتمل؛
• ظهور حقوق أو مطالبات لطرف ثالث مرتبطة بالفرصة أو ملكيتها الفكرية؛
• تغير جوهري في المعلومات المقدمة عند التقديم؛ أو
• أي ظرف آخر قد يؤثر على قدرة المشارك على الوفاء بمتطلبات البرنامج.

ويعد استيفاء شروط الأهلية شرطًا للتقدم إلى البرنامج، ولا يترتب عليه قبول الموظف أو الفرصة تلقائيا، إذ تخضع الطلبات بعد ذلك لعملية التقييم والاختيار وفق معايير البرنامج المعتمدة.

يحق للشركة استبعاد المشارك من البرنامج في أي وقت إذا تبين عدم التزامه بهذه الشروط والأحكام أو بالمتطلبات المعتمدة للبرنامج أو إذا قدم معلومات غير صحيحة أو أخفى معلومات جوهرية ذات صلة بالمشاركة أو الفرصة.

يتكون البرنامج من أربع مراحل رئيسية على النحو الآتي:

1. 01

   التقديم والتقييم الأولي

   المدة الاسترشادية: (3) ثلاثة أسابيع

2. 02

   بناء واختبار المنتج الأولي (MVP)

   المدة الاسترشادية: (18) ثمانية عشر أسبوعًا

3. 03

   قرار الاستثمار والتأسيس

   المدة الاسترشادية: (3) ثلاثة أسابيع

4. 04

   الحوكمة والنمو

   تبدأ بعد إتمام الاستثمار والتأسيس وتستمر وفق طبيعة أعمال الشركة الجديدة ووثائق الاستثمار

وتستغرق المراحل الثلاث الأولى من البرنامج، بصورة استرشادية، مدة إجمالية تقارب (6) ستة أشهر، بينما تبدأ مرحلة الحوكمة والنمو بعد إتمام التأسيس والاستثمار وتستمر وفق ما تقضي به طبيعة أعمال الشركة الجديدة ووثائق الاستثمار ذات الصلة.

وتعد المدد المحددة للبرنامج ولمراحله مددًا تقديرية واسترشادية غير ملزمة، ويجوز لعلم تعديل مدة أي مرحلة أو تمديدها أو تقليصها وفقًا لطبيعة الفرصة ومتطلبات التقييم والتطوير والاستثمار.

المدة الاسترشادية: (3) ثلاثة أسابيع.

يتقدم الموظف بطلب المشاركة في البرنامج من خلال النموذج والقنوات التي تعتمدها علم، على أن يستكمل جميع البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة لتقييم الفرصة، بما في ذلك وصف الفرصة، والمشكلة أو الاحتياج الذي تستهدف معالجته، والحل المقترح، والسوق والعملاء أو الفئات المستهدفة، ونموذج العمل وأي نموذج أو منتج أولي متوفر، وأي معلومات أخرى تطلبها علم.

وتعد المدة المحددة لهذه المرحلة مدة استرشادية، ويجوز لعلم تمديدها أو تقليصها بحسب طبيعة الفرصة ومتطلبات التقييم ودون أن يترتب على ذلك أي حق للمشارك.

1. إقرارات المشارك عند التقديم

بتقديم طلب المشاركة، يقر المشارك ويضمن ما يلي:

1. 1.أن جميع المعلومات والبيانات والمستندات والإفادات التي قدمها أو سيقدمها لعلم لأغراض البرنامج صحيحة ودقيقة وكاملة وغير مضللة.
2. 2.أنه لم يتعمد إخفاء أي معلومات جوهرية قد تؤثر على تقييم الفرصة أو قرار قبولها أو استمرارها في البرنامج.
3. 3.أنه يملك الحق والصلاحية في تقديم واستخدام والإفصاح عن المعلومات والمستندات والمواد المقدمة ضمن طلب المشاركة.
4. 4.أنه أفصح عن أي حقوق ملكية فكرية سابقة مرتبطة بالفرصة، وعن مالكها وأي تراخيص أو قيود أو حقوق للغير مرتبطة بها.
5. 5.أنه أفصح عن أي شخص أو جهة ساهمت في تطوير الفرصة أو النموذج أو المنتج المقدم، أو قد تدعي أي ملكية أو حق أو مصلحة فيه.
6. 6.أن الفرصة والمواد المقدمة لا تتضمن، بحسب علمه، استخدامًا غير مصرح به لأي ملكية فكرية أو معلومات سرية أو بيانات أو مواد تخص طرفًا ثالثًا.
7. 7.أنه أفصح عن أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل، وأي نشاط أو استثمار أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على مشاركته في البرنامج أو على تقييم الفرصة.
8. 8.أنه سيقوم بإبلاغ علم فورًا بأي تغيير جوهري يطرأ على المعلومات أو الإقرارات المقدمة خلال هذه المرحلة.

ويتحمل المشارك مسؤولية أي آثار تنتج عن عدم صحة، أو اكتمال المعلومات أو المستندات المقدمة أو عدم الإفصاح عن أي معلومات جوهرية ذات صلة.

2. تقييم الفرصة

يحق لعلم تقييم الفرصة وفق المعايير التي تعتمدها للبرنامج، ويجوز لها لأغراض التقييم:

1. 1.طلب أي معلومات أو مستندات أو إيضاحات إضافية من المشارك.
2. 2.عقد مقابلات أو جلسات تقييم أو طلب عروض أو نماذج أو تجارب توضيحية للفرصة.
3. 3.مشاركة المعلومات المتعلقة بالفرصة، بالقدر اللازم للتقييم، مع الإدارات والمختصين والمستشارين والجهات التي تستعين بها علم لأغراض البرنامج، مع مراعاة الالتزامات المتعلقة بالسرية.
4. 4.تقييم الجوانب التجارية والفنية والاستراتيجية والقانونية والتنظيمية والمالية وغيرها من الجوانب التي تراها علم ذات صلة.
5. 5.طلب تعديل أو تطوير بعض عناصر الفرصة أو استكمال متطلبات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأنها.

ولا تلتزم علم بإبداء أسباب تفصيلية لقرار قبول أو رفض أي فرصة، ما لم تعتمد خلاف ذلك ضمن إجراءات البرنامج.

3. قرار المرحلة

بعد استكمال التقييم، يكون لعلم، وفق تقديرها ونتائج التقييم، اتخاذ أي من القرارات التالية:

1. 1.الاستمرار: قبول الفرصة وانتقالها إلى مرحلة بناء واختبار المنتج الأولي.
2. 2.تعديل المسار: مطالبة المشارك باستكمال أو تعديل أو تطوير بعض عناصر الفرصة أو تقديم معلومات أو متطلبات إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن انتقالها.
3. 3.الإيقاف: عدم قبول الفرصة أو عدم انتقالها إلى المرحلة التالية وإنهاء مشاركتها في البرنامج.

ولا يترتب على قرار تعديل المسار أو الإيقاف أي حق للمشارك في المطالبة بإعادة التقييم أو قبول الفرصة أو الانتقال إلى المرحلة التالية، ما لم تقرر علم خلاف ذلك.

4. طبيعة القبول في هذه المرحلة

يقر المشارك ويفهم أن قبول الفرصة وانتقالها إلى المرحلة التالية لا يمثل ولا يعد:

1. 1.موافقة نهائية من علم على الاستثمار في الفرصة.
2. 2.التزامًا من علم بتأسيس شركة مستقلة لتنفيذ الفرصة.
3. 3.عرضا استثماريا أو وعدا بمنح المشارك أي حصة أو أسهم أو حقوق ملكية أو تمويل أو مزايا.
4. 4.التزاما من علم باستكمال تطوير المنتج أو استمرار الفرصة في جميع مراحل البرنامج.
5. 5.ضمانا لاجتياز أي مرحلة لاحقة من مراحل البرنامج.

وتظل جميع القرارات المتعلقة باستمرار الفرصة أو الاستثمار فيها أو تأسيس شركة جديدة خاضعة لنتائج المراحل اللاحقة وللموافقات الداخلية والوثائق النهائية ذات الصلة.

5. أثر عدم استيفاء المتطلبات

يجوز لعلم رفض الطلب أو تعليق تقييمه أو إنهاء مشاركة الفرصة في هذه المرحلة إذا تبين لها في أي وقت عدم استيفاء شروط الأهلية، أو عدم صحة أو اكتمال المعلومات المقدمة، أو وجود تعارض مصالح أو حقوق للغير أو أي ظروف أخرى قد تؤثر، وفق تقدير علم، على استمرار الفرصة في البرنامج.

المدة الاسترشادية: (18) ثمانية عشر أسبوعًا.

تبدأ هذه المرحلة بعد صدور قرار علم بانتقال الفرصة من مرحلة التقديم والتقييم الأولي، وتهدف إلى تطوير واختبار المنتج الأولي والتحقق من الفرضيات الأساسية المتعلقة بالمنتج والسوق والعملاء ونموذج العمل، بما يمكّن علم من تقييم مدى جاهزية الفرصة للانتقال إلى مرحلة قرار الاستثمار والتأسيس.

وتعد المدة المحددة لهذه المرحلة مدة استرشادية، ويجوز لعلم تمديدها أو تقليصها أو تعديل خطة المرحلة بحسب طبيعة الفرصة ونتائج التطوير والاختبار، دون أن يترتب على ذلك أي حق للمشارك في استمرار المرحلة لمدة محددة.

1. خطة المرحلة والمخرجات المطلوبة

عند بدء هذه المرحلة، تحدد علم بالتنسيق مع المشارك خطة التطوير والاختبار الخاصة بالفرصة، والتي يجوز أن تتضمن، بحسب طبيعة كل فرصة:

1. 1.نطاق المنتج الأولي والخصائص أو الوظائف المطلوب تطويرها.
2. 2.الفرضيات التي يتعين اختبارها والتحقق منها.
3. 3.المخرجات والمؤشرات المرحلية المطلوب تحقيقها.
4. 4.خطة اختبار المنتج مع العملاء أو المستخدمين المحتملين.
5. 5.متطلبات التحقق من حجم السوق واحتياجات العملاء ونموذج العمل والجدوى التجارية.
6. 6.الجدول الزمني ومراحل المتابعة والتقييم.
7. 7.الموارد أو الفرق أو الخدمات التي قد تتيحها علم لدعم تطوير الفرصة.
8. 8.أي متطلبات فنية أو قانونية أو تنظيمية أو مالية أو أمنية أو متعلقة بالبيانات ترى علم ضرورة استكمالها خلال المرحلة.

ولا يعد اعتماد خطة المرحلة التزاما من علم بإتاحة جميع الموارد أو الخدمات الواردة فيها، ويجوز لعلم تعديلها أو إعادة ترتيب أولوياتها أو استبدال بعض مخرجاتها بحسب نتائج التطوير والاختبار.

2. تطوير المنتج الأولي واستخدام موارد علم

يجوز تطوير واختبار المنتج الأولي بالاستفادة من الفرق والموارد والأنظمة والخدمات والموردين الذين تعتمدهم علم لهذا الغرض.

ويقر المشارك بأن إتاحة أي موارد أو فرق أو خدمات من علم تكون حصراً لأغراض البرنامج ووفق النطاق والصلاحيات التي تحددها علم.

ولا يجوز للمشارك، دون موافقة مسبقة من علم:

1. 1.استخدام أي موارد، أو أنظمة أو بيانات أو حسابات أو تراخيص تابعة لعلم خارج نطاق البرنامج.
2. 2.التعاقد، أو الالتزام بأي مصروفات أو تكاليف أو مشتريات أو خدمات باسم علم أو نيابة عنها.
3. 3.التعاقد مع أي مورد، أو مطور أو مستشار أو طرف ثالث لأغراض الفرصة باسم علم.
4. 4.منح أي طرف ثالث حق الوصول إلى أنظمة، أو معلومات أو بيانات أو أصول علم.
5. 5.استخدام اسم علم أو علامتها التجارية أو الإشارة إلى وجود شراكة أو استثمار أو اعتماد للمنتج بخلاف ما توافق عليه علم.

3. التزامات المشارك خلال مرحلة التطوير والاختبار

يلتزم المشارك خلال هذه المرحلة بما يلي:

1. 1.المشاركة الفعلية في تطوير واختبار الفرصة واستكمال المخرجات والمتطلبات المحددة في خطة المرحلة.
2. 2.التعاون مع فريق البرنامج والفرق الداخلية أو الخارجية التي تعتمدها علم لدعم تطوير الفرصة.
3. 3.تقديم المعلومات والنتائج والبيانات المتعلقة بالتطوير والاختبار بصورة صحيحة وكاملة ودون إخفاء أي نتائج سلبية أو معلومات جوهرية قد تؤثر على تقييم الفرصة.
4. 4.متابعة المخرجات المرحلية ورفع أي تحديات أو تأخير أو مخاطر قد تؤثر على تحقيقها فور ظهورها.
5. 5.عدم إجراء أي تغيير جوهري على نطاق الفرصة أو نموذج العمل أو المنتج الأولي بما يخرج عن خطة المرحلة دون التنسيق مع علم.
6. 6.الالتزام بأي متطلبات أو تعليمات متعلقة بالأمن السيبراني أو حماية البيانات أو الملكية الفكرية أو استخدام الأنظمة والموارد التي تحددها علم.
7. 7.الإفصاح فورًا عن أي حقوق للغير أو تراخيص أو برمجيات أو أدوات أو بيانات أو مواد يرغب في إدخالها أو استخدامها ضمن المنتج الأولي.

4. الاختبار مع العملاء أو المستخدمين

يجوز اختبار المنتج الأولي مع عملاء أو مستخدمين محتملين وفق الآلية والنطاق اللذين تعتمدهما علم.

ولا يجوز للمشارك، دون موافقة علم المسبقة:

1. 1.الدخول في أي اتفاقية أو التزام ملزم مع عميل أو مستخدم أو شريك محتمل.
2. 2.تقديم أي ضمانات أو تعهدات باسم علم فيما يتعلق بالمنتج أو توفره أو مستواه أو استمرار تقديمه.
3. 3.تحصيل أي مبالغ أو رسوم أو إيرادات مرتبطة بالمنتج.
4. 4.جمع أو استخدام أي بيانات شخصية أو سرية أو حساسة خارج الأطر والآليات التي تعتمدها علم.
5. 5.إطلاق المنتج تجاريًا أو إتاحته للجمهور باعتباره منتجًا معتمدًا أو نهائيًا.

ويقر المشارك بأن أي اختبار أو تجربة للمنتج خلال هذه المرحلة تهدف إلى التحقق والتقييم ولا تعني أن المنتج أصبح منتجا تجاريا معتمدا من علم.

5. العلاقة الوظيفية خلال المرحلة

يظل المشارك خلال هذه المرحلة موظفًا لدى علم وخاضعا لعقد عمله والسياسات واللوائح والتعليمات المعمول بها لديها.

وتحدد علم، بالتنسيق مع الجهات الداخلية ذات العلاقة، الترتيبات المتعلقة بالوقت أو الموارد المخصصة لمشاركة الموظف في البرنامج ويباشر المشارك أعمال تطوير الفرصة والمنتج الأولي خارج أوقات الدوام الرسمي، ما لم تعتمد علم كتابة ترتيبا مختلفا وفق الإجراءات الداخلية المعتمدة.

ولا تمنح المشاركة في البرنامج المشارك، بذاتها، أي حق في:

1. 1.التفرغ الكامل أو الجزئي للبرنامج.
2. 2.تغيير مهامه أو مسؤولياته الوظيفية.
3. 3.تعديل ساعات عمله أو ترتيبات عمله.
4. 4.الحصول على أي بدلات أو مكافآت أو مزايا إضافية.

ويكون أي ترتيب مختلف خاضعا لموافقة علم وفق الإجراءات الداخلية المعتمدة.

6. المتابعة والتقييم المرحلي

تقوم علم بمتابعة أداء الفرصة خلال هذه المرحلة وفق خطة التطوير والمخرجات والمستهدفات المرحلية المعتمدة.

ويجوز لعلم في أي وقت أثناء المرحلة، بناءً على نتائج التطوير أو الاختبار:

1. 1.تعديل المخرجات أو المستهدفات المرحلية.
2. 2.تعديل نطاق المنتج الأولي أو خصائصه.
3. 3.تعديل خطة الاختبار أو الفئة المستهدفة.
4. 4.طلب استكمال أعمال أو اختبارات أو معلومات إضافية.
5. 5.إيقاف بعض أنشطة التطوير أو الاختبار.
6. 6.إعادة تقييم مدى جدوى استمرار الفرصة في البرنامج.

ويقر المشارك بأن نجاح بعض الاختبارات أو تحقيق بعض المخرجات لا يعني بالضرورة نجاح الفرصة ككل أو استحقاقها للانتقال إلى المرحلة التالية.

7. الملكية الفكرية والمخرجات الناتجة عن المرحلة

يقر المشارك بأن تطوير المنتج الأولي خلال البرنامج قد ينتج عنه منتجات، أو أكواد أو تصاميم أو نماذج أو وثائق أو بيانات أو دراسات أو غيرها من المخرجات. وتخضع ملكية تلك المخرجات وأي ملكية فكرية ناشئة عنها للأحكام الخاصة بالملكية الفكرية الواردة في هذه الشروط والأحكام وأي وثائق أخرى تعتمدها علم لهذا الغرض. ولا يجوز للمشارك التصرف في المنتج الأولي أو أي من المخرجات الناتجة عن البرنامج أو نقلها أو ترخيصها أو إتاحتها للغير دون موافقة كتابية مسبقة من علم.

8. تحقيق مخرجات المرحلة

يعد استكمال المنتج الأولي أو تحقيق المستهدفات المرحلية أو النتائج المستهدفة من هذه المرحلة أحد العناصر التي تراعيها علم في تقييم جاهزية الفرصة للانتقال إلى مرحلة قرار الاستثمار والتأسيس.

ولا يعني تحقيق جميع أو بعض المخرجات:

1. 1.موافقة علم على الاستثمار في الفرصة.
2. 2.اعتماد تقييم معين للفرصة أو الشركة المستقبلية.
3. 3.الموافقة على أي نسبة ملكية للمشارك.
4. 4.الالتزام بتأسيس شركة جديدة.
5. 5.الالتزام بتوفير أي تمويل.
6. 6.ضمان انتقال الفرصة إلى المرحلة التالية.

وتظل جميع هذه المسائل خاضعة لعملية التقييم الاستثماري والموافقات الداخلية والوثائق النهائية ذات الصلة.

9. قرار المرحلة

في نهاية هذه المرحلة، وبعد تقييم نتائج التطوير والاختبار والمخرجات المحققة، يكون لعلم اتخاذ أي من القرارات التالية:

1. 1.الاستمرار: اعتبار الفرصة مؤهلة للانتقال إلى مرحلة قرار الاستثمار والتأسيس.
2. 2.تعديل المسار: تمديد المرحلة أو طلب استكمال تطوير أو اختبارات أو مخرجات إضافية أو تعديل المنتج أو نموذج العمل قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الانتقال.
3. 3.الإيقاف: إنهاء مشاركة الفرصة في البرنامج وعدم انتقالها إلى المرحلة التالية.

ويجوز لعلم اتخاذ قرار الإيقاف قبل انتهاء المدة الاسترشادية للمرحلة إذا أظهرت نتائج التطوير أو الاختبار عدم جدوى استمرار الفرصة، أو تعذر تحقيق متطلبات جوهرية، أو ظهرت مخاطر أو عوائق فنية، أو تجارية أو قانونية أو تنظيمية أو غيرها ترى علم أنها تحول دون استمرار الفرصة.

10. إقرارات المشارك بشأن هذه المرحلة

يقر المشارك ويفهم أن:

1. 1.مرحلة بناء واختبار المنتج الأولي هي مرحلة تطوير وتحقق، ولا تعد مرحلة استثمار أو تأسيس.
2. 2.تخصيص علم موارد أو فرقًا أو تكاليف لدعم تطوير الفرصة لا يشكل استثمارًا في الفرصة ولا ينشئ للمشارك حقًا في أي مقابل أو ملكية.
3. 3.نتائج الاختبار والتطوير، سواء كانت إيجابية أو سلبية، يجوز لعلم الاعتماد عليها في تقييم استمرار الفرصة.
4. 4.لعلم الحق في تعديل نطاق التطوير أو المخرجات أو إيقاف الفرصة وفق نتائج المرحلة.
5. 5.لا يترتب على إيقاف الفرصة أو عدم انتقالها إلى المرحلة التالية أي حق له في مطالبة علم باستكمال تطوير المنتج أو الاستثمار فيه أو تعويضه عن الوقت أو الجهد المبذول، مع عدم الإخلال بأي حقوق ثابتة له بموجب عقد عمله.

المدة الاسترشادية: (3) ثلاثة أسابيع.

تبدأ هذه المرحلة بعد صدور قرار علم بانتقال الفرصة من مرحلة بناء واختبار المنتج الأولي، وتهدف إلى استكمال التقييم الاستثماري للفرصة، وتحديد الهيكلة الاستثمارية والقانونية المقترحة، والحصول على الموافقات اللازمة، وفي حال اعتماد الاستثمار، استكمال وثائق ومتطلبات التأسيس والاستثمار والإتمام.

وتعد المدة المحددة لهذه المرحلة مدة استرشادية، ويجوز تمديدها بحسب طبيعة الفرصة ومتطلبات التقييم والموافقات والإجراءات النظامية أو التعاقدية اللازمة، دون أن يترتب على ذلك أي حق للمشارك أو التزام على علم بإتمام الاستثمار خلال مدة محددة.

1. التقييم الاستثماري

تخضع الفرصة خلال هذه المرحلة للتقييم الاستثماري النهائي وفق الإجراءات والمعايير التي تعتمدها علم. ويجوز أن يشمل التقييم، بحسب طبيعة الفرصة، ما يلي:

1. 1.تقييم نموذج العمل والفرصة التجارية وخطة النمو.
2. 2.مراجعة نتائج بناء واختبار المنتج الأولي ومؤشرات الأداء والمستهدفات المرحلية التي تم تحقيقها.
3. 3.تحديد احتياجات التمويل واستخداماته وخطة العمل المقترحة.
4. 4.تقييم الفرصة أو تحديد الأسس التي سيتم بناءً عليها تحديد نسب الملكية والاستثمار.
5. 5.تحديد الهيكلة القانونية والاستثمارية المناسبة للشركة الجديدة.
6. 6.إجراء أي فحص قانوني أو مالي أو فني أو تجاري أو تنظيمي أو غيره من أعمال الفحص التي تراها علم لازمة.
7. 7.تحديد الحقوق والالتزامات المقترحة لعلم والمؤسس أو المؤسسين.
8. 8.تقييم أي مخاطر أو متطلبات تنظيمية أو تراخيص أو موافقات قد تكون مطلوبة لتأسيس أو تشغيل الشركة الجديدة.
9. 9.أي متطلبات أو دراسات أو تحليلات إضافية تراها علم ضرورية لاتخاذ قرار الاستثمار.

ويجوز لعلم الاستعانة بأي من إداراتها، أو مستشاريها أو مقدمي الخدمات أو الخبراء الخارجيين لإجراء التقييم والفحص اللازم.

2. إقرارات المشارك لأغراض التقييم الاستثماري

يلتزم المشارك خلال هذه المرحلة بتقديم جميع المعلومات والمستندات والإفصاحات التي تطلبها علم لأغراض تقييم الاستثمار. ويقر المشارك ويضمن ما يلي:

1. 1.استمرار صحة واكتمال المعلومات والإقرارات التي سبق تقديمها خلال مراحل البرنامج السابقة.
2. 2.الإفصاح عن أي تغيير جوهري طرأ على الفرصة أو المنتج أو نموذج العمل أو حقوق الملكية الفكرية أو الأطراف المرتبطة بها.
3. 3.الإفصاح عن أي التزام أو تفاهم أو وعد أو ترتيب سابق أو قائم مع أي طرف ثالث قد يؤثر على ملكية الشركة الجديدة أو تشغيلها أو تمويلها أو حقوقها.
4. 4.الإفصاح عن أي شخص يتوقع أن يكون مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا أو صاحب مصلحة في الشركة الجديدة.
5. 5.الإفصاح عن أي نزاع أو مطالبة أو حق للغير أو قيد نظامي أو تعاقدي قد يؤثر على الفرصة أو المنتج أو تأسيس الشركة الجديدة.
6. 6.تقديم أي معلومات تطلبها علم لأغراض التحقق من الملاءمة أو الامتثال أو تعارض المصالح أو غيرها من المتطلبات الداخلية أو النظامية ذات الصلة.

3. قرار الاستثمار

يخضع قرار الاستثمار للموافقات الداخلية المعتمدة لدى علم، بما في ذلك موافقة لجنة الاستثمار والجهات صاحبة الصلاحية وأي موافقات نظامية أو داخلية أخرى تكون مطلوبة بحسب طبيعة الفرصة وهيكلة الاستثمار.

ولا يعد أي مما يلي موافقة نهائية أو التزاما من علم بالاستثمار:

1. 1.انتقال الفرصة إلى هذه المرحلة.
2. 2.بدء مناقشة التقييم أو نسب الملكية أو شروط الاستثمار.
3. 3.إعداد، أو تبادل أي عروض أو أوراق شروط أو مسودات أولية.
4. 4.إجراء الفحص اللازم أو تكبد علم أي تكاليف مرتبطة به.
5. 5.بدء إجراءات تأسيس الشركة الجديدة أو دراسة الهيكلة المناسبة لها.
6. 6.صدور أي موافقة مبدئية أو مشروطة لم تستكمل جميع الموافقات والمتطلبات اللازمة.

ولا يكون الاستثمار ملزما لعلم إلا بعد صدور جميع الموافقات المطلوبة وتوقيع وثائق الاستثمار النهائية من أصحاب الصلاحية واستيفاء شروط الإتمام المحددة فيها.

4. شروط الإتمام

يجوز أن يكون إتمام الاستثمار وتأسيس الشركة الجديدة مشروطًا باستيفاء متطلبات محددة، بما في ذلك – بحسب ما ينطبق:

1. 1.الحصول على الموافقات الداخلية النهائية لدى علم.
2. 2.الحصول على أي موافقات أو تراخيص أو تسجيلات نظامية لازمة.
3. 3.استكمال تأسيس الشركة الجديدة.
4. 4.استكمال أو نقل أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية اللازمة للشركة الجديدة.
5. 5.توقيع وثائق التأسيس النهائية.
6. 6.استكمال متطلبات الامتثال والفحص والتعارضات المطلوبة.
7. 7.استكمال ترتيبات انتقال المشارك من موظف لدى علم إلى مؤسس للشركة الجديدة.
8. 8.استيفاء أي شروط أخرى تحددها وثائق الاستثمار.

ولا تكون علم ملزمة بإتمام الاستثمار قبل استيفاء أو التنازل - حسبما يكون جائزًا - عن شروط الإتمام ذات الصلة.

5. عدم وجود صلاحية قبل الإتمام

إلى حين إتمام تأسيس الشركة الجديدة والاستثمار فيها، لا يجوز للمشارك، إلا بموافقة صريحة من علم:

1. 1.تمثيل نفسه أمام الغير باعتباره مؤسسًا لشركة استثمرت فيها علم.
2. 2.تقديم أي التزام أو تعهد باسم علم أو الشركة الجديدة.
3. 3.الدخول في عقود أو التزامات نيابة عن الشركة الجديدة.
4. 4.استخدام اسم علم أو علامتها التجارية لأغراض جمع التمويل أو التسويق أو التفاوض مع أطراف خارجية.
5. 5.التفاوض على استثمارات أو منح حصص أو حقوق في الشركة الجديدة لأي طرف.

6. قرار المرحلة

تنتهي هذه المرحلة بأحد القرارات التالية:

1. 1.إتمام الاستثمار والتأسيس: بعد صدور الموافقات اللازمة وتوقيع الوثائق النهائية واستكمال شروط الإتمام.
2. 2.استكمال أو تعديل المتطلبات: إذا تقرر استكمال بعض أعمال الفحص أو التفاوض أو الحصول على موافقات أو تعديل هيكلة الاستثمار قبل الإتمام.
3. 3.عدم المضي في الاستثمار: إذا لم يتم اعتماد الاستثمار أو لم يتم الاتفاق على شروطه أو لم تستوفَ متطلبات الإتمام أو قررت علم عدم الاستمرار في الفرصة.

ولا يترتب على عدم المضي في الاستثمار أي التزام على علم بإتمام تأسيس الشركة أو تقديم التمويل أو تعويض المشارك عن عدم إتمام الاستثمار.

لأغراض تعريف المشارك بالنموذج الاستثماري المقترح لبرنامج نُوَى وإدارة توقعاته، يقر المشارك بأن النموذج المبدئي المتوقع عند التأسيس، والقابل للمراجعة أو التعديل أو السحب قبل توقيع وثائق الاستثمار والتأسيس النهائية، يتضمن ما يلي، ما لم تعتمد لجنة البرنامج أو الجهة صاحبة الصلاحية خلاف ذلك بالنسبة للفرصة محل التقييم:

• تمويل تأسيسي قدره مليون (1,000,000) ريال سعودي.
• نسبة ملكية قدرها (70%) لعلم.
• نسبة ملكية إجمالية قدرها (20%) للمؤسس أو المؤسسين، ويجوز تقسيمها بين مؤسسين اثنين، سواء كان المؤسس الآخر من داخل علم أو خارجها، على ألا يتجاوز مجموع النسبة المخصصة لجميع المؤسسين نسبة (20%).
• نسبة قدرها (10%) تُخصص وعاء حوافز لفريق الشركة الجديدة.

وتظل جميع النسب والمبالغ والشروط المشار إليها أعلاه مبدئية وغير ملزمة لعلم، ولا تكون نافذة إلا بعد صدور الموافقات اللازمة وتوقيع وثائق الاستثمار والتأسيس النهائية من أصحاب الصلاحية، وتكون تلك الوثائق المرجع النهائي المنظم للملكية والتمويل والاستحقاق والحوكمة.

المزايا التي يتم منحها للمشارك في هذه المرحلة

1. 1.الدعم المالي للمؤسس: يجوز أن يتضمن النموذج الاستثماري راتبا شهريا للمؤسس لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا من تاريخ الانتقال إلى الشركة الجديدة، بما يعادل راتبه الشهري لدى علم قبل انتهاء علاقته الوظيفية، وبحد أقصى (50,000) خمسين ألف ريال سعودي شهريا، وفق ما يتم اعتماده في الوثائق النهائية.
2. 2.التأمين الطبي: يجوز أن يتضمن النموذج توفير تغطية تأمين طبي للمؤسس وعائلته بما يعادل الفئة التي كان يتمتع بها لدى علم، وذلك للمدة ووفق الشروط التي يتم اعتمادها ضمن الترتيبات النهائية.
3. 3.المزايا غير المشمولة: لا يشمل النموذج المبدئي المكافأة السنوية أو بدل أو دعم التعليم أو أي مزايا وظيفية أخرى كان يحصل عليها المشارك بصفته موظفًا لدى علم، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك في وثيقة مستقلة.

1. اختيار المشارك للاستمرار كمؤسس

1. 1.في حال اعتماد الاستثمار، يتم إبلاغ المشارك بالشروط الأساسية المعتمدة للانتقال إلى تأسيس الشركة الجديدة.
2. 2.ويكون للمشارك اختيار الاستمرار في الفرصة كمؤسس وفق الشروط المعتمدة ووثائق الاستثمار، أو عدم الاستمرار، وذلك قبل إتمام انتقاله من موظف إلى مؤسس.
3. 3.ولا يعد مجرد مشاركته في المراحل السابقة أو صدور قرار الاستثمار موافقة نهائية منه على الانتقال إلى الشركة الجديدة ما لم يقبل الشروط النهائية ويستكمل الإجراءات والوثائق المطلوبة.
4. 4.وفي حال عدم اتفاق الأطراف على الشروط النهائية أو عدم رغبة المشارك في الاستمرار كمؤسس، لا تكون علم ملزمة بإتمام الاستثمار أو تأسيس الشركة الجديدة، وتتم معالجة الفرصة ومخرجات البرنامج وحقوق الملكية الفكرية وفق هذه الشروط وأي ترتيبات أخرى قائمة بين الأطراف.

2. الانتقال من موظف إلى مؤسس

يظل المشارك موظفًا لدى علم وخاضعا لعقد العمل والسياسات والأنظمة الداخلية المعمول بها إلى حين استكمال انتقاله وفق ترتيبات الإتمام المعتمدة. ولا يكون المشارك ملزمًا بتقديم استقالته لمجرد:

1. 1.انتقال الفرصة إلى هذه المرحلة.
2. 2.بدء مناقشات الاستثمار.
3. 3.صدور تقييم للفرصة.
4. 4.إعداد وثائق الاستثمار.
5. 5.صدور موافقة مبدئية أو مشروطة على الاستثمار.

وفي حال صدور الموافقات النهائية واختيار المشارك الاستمرار كمؤسس، يتم تنسيق استقالته وفقًا لأحكام نظام العمل واللوائح والسياسات المعمول بها لدى علم، مع استكمال إجراءات التأسيس والاستثمار، وفق الآلية والتوقيت المحددين للإتمام، بما يحد – قدر الإمكان – من وجود فترة فاصلة غير مقصودة بين انتهاء علاقته الوظيفية وانتقاله إلى الشركة الجديدة. ولا يكتسب المشارك صفة المؤسس أو المساهم في الشركة الجديدة إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والتعاقدية اللازمة لذلك.

تبدأ هذه المرحلة بعد استكمال تأسيس الشركة الجديدة وإتمام الاستثمار وفق وثائق الاستثمار والتأسيس النهائية. ومع بدء هذه المرحلة، تنتهي مشاركة المؤسس في برنامج نُوَى بالمعنى المنظم بموجب هذه الشروط، وتبدأ العلاقة الاستثمارية بين علم والمؤسس والشركة الجديدة وفق الوثائق النهائية ذات الصلة.

1. استقلال الشركة الجديدة

تكون الشركة الجديدة، بعد تأسيسها، كيانا قانونيا مستقلاً عن علم. ولا يعد استثمار علم فيها أو امتلاكها نسبة من رأس مالها سببًا لاعتبار الشركة الجديدة إدارة أو وحدة تابعة لعلم، إلا بالقدر الذي يترتب نظامًا على طبيعة هيكلة الملكية أو ما تنص عليه وثائق الاستثمار.

ويتولى المؤسس وفريق إدارة الشركة الجديدة إدارة أعمالها وتشغيلها وفق الأنظمة المعمول بها والوثائق المنظمة لها.

2. دور علم بعد الاستثمار

تكون علم مساهمًا/ شريكاً ومستثمرا في الشركة الجديدة وفق نسبة الملكية والحقوق المنصوص عليها في وثائق الاستثمار.

ويجوز أن تشمل حقوق علم، بحسب ما يتم الاتفاق عليه في الوثائق النهائية، حقوقا تتعلق بالحوكمة أو التمثيل في مجلس الإدارة أو الموافقة على بعض القرارات أو الحصول على المعلومات والتقارير أو المشاركة في التمويل المستقبلي أو التخارج وغيرها من حقوق المستثمر.

ولا يفسر أي دعم أو متابعة أو توجيه تقدمه علم بعد الاستثمار على أنه تولٍ منها للإدارة اليومية للشركة الجديدة ما لم تنص الوثائق النهائية صراحة على خلاف ذلك.

3. دور المؤسس

يخضع دور المؤسس في الشركة الجديدة والالتزامات المرتبطة به لما يتم الاتفاق عليه في الوثائق النهائية. ويجوز أن تشمل تلك الالتزامات، بحسب ما ينطبق:

1. 1.التفرغ لإدارة وتطوير الشركة الجديدة.
2. 2.الالتزام بخطة العمل والميزانية المعتمدة.
3. 3.تحقيق مؤشرات الأداء والأهداف المتفق عليها.
4. 4.الالتزام بمتطلبات الحوكمة والتقارير.
5. 5.المحافظة على الملكية الفكرية والمعلومات السرية للشركة الجديدة.
6. 6.الالتزام بأي ترتيبات خاصة باستحقاق حصصه أو أسهمه.
7. 7.الالتزام بالأحكام المتعلقة بتعارض المصالح والمنافسة واستقطاب الموظفين والعملاء، بالقدر المتفق عليه نظاما وتعاقدا.

يجوز أن تتضمن وثائق الاستثمار والتأسيس النهائية المبادئ والحقوق الآتية، وفقًا لما تعتمده علم بالنسبة للفرصة محل التقييم:

التمثيل في مجلس الإدارة

يكون لعلم الحق في تعيين عضو أو أكثر في مجلس إدارة الشركة الجديدة، أو أي جهاز إداري مماثل بحسب الشكل النظامي المعتمد للشركة، وفق ما يتم تحديده في وثائق الاستثمار.

المسائل المحفوظة

لا يجوز للشركة الجديدة أو المؤسس اتخاذ أو الموافقة على بعض القرارات الجوهرية إلا بعد الحصول على موافقة علم وفق النسب والآليات المحددة في وثائق الاستثمار. وتشمل المسائل المحفوظة، بحسب ما تعتمده علم، المسائل القياسية الواردة في نماذج الاستثمار المعتمدة لديها.

التمويل المستقبلي وحقوق الأولوية

لا يشكل الاستثمار التأسيسي التزامًا من علم بتقديم أي تمويل إضافي للشركة الجديدة. ويخضع أي تمويل لاحق أو زيادة في رأس المال لموافقة الجهات صاحبة الصلاحية لدى علم وللشروط التي يتم الاتفاق عليها في حينه.

مغادرة المؤسس

ستتضمن وثائق الشركة أحكامًا تنظم الآثار المترتبة على مغادرة المؤسس للشركة الجديدة، بما في ذلك التمييز بين حالات المغادرة الجيدة (Good Leaver) والمغادرة السيئة (Bad Leaver). ويجوز أن يختلف أثر المغادرة بحسب سببها وتوقيتها، بما في ذلك أثرها على الأسهم أو الحصص المستحقة وغير المستحقة وسعر أو آلية إعادة شرائها أو نقلها. وتحدد وثائق الاستثمار الحالات التي تعد مغادرة جيدة أو سيئة والآثار المترتبة على كل منها.

القيود على نقل ملكية المؤسس

تخضع أسهم أو حصص المؤسس لقيود على التصرف أو النقل لمدة محددة بعد تأسيس الشركة الجديدة أو الاستثمار فيها ولا يجوز للمؤسس خلال تلك المدة بيع أو نقل أو التنازل عن أو رهن أو ترتيب أي حق على أسهمه أو حصصه إلا في الحالات وبالآلية التي تسمح بها وثائق الاستثمار.

حقوق نقل الملكية والتخارج

ستنظم وثائق الشركة حقوق الأطراف في بيع أو نقل ملكيتهم والتخارج من الشركة الجديدة.

التمويل المستقبلي وحقوق الأولوية

ويجوز أن تتضمن وثائق الاستثمار لصالح علم:

1. 1.حق الأولوية في الاكتتاب، أو شراء الأسهم، أو الحصص أو الأوراق المالية التي يتم إصدارها مستقبلًا، بحسب ما يتم الاتفاق عليه.
2. 2.حق المشاركة في الجولات الاستثمارية اللاحقة بما يسمح لعلم، عند موافقتها، بالمشاركة في التمويلات المستقبلية للمحافظة على نسبة ملكيتها أو وفق النسبة والآلية المحددة في وثائق الاستثمار.
3. 3.حقوقا تتعلق بالموافقة على إصدار أدوات أو فئات جديدة من الأسهم أو الحصص متى كان ذلك من المسائل المحفوظة.

ولا تلتزم علم بممارسة أي من هذه الحقوق أو المشاركة في أي جولة تمويل مستقبلية لمجرد تمتعها بتلك الحقوق.

مغادرة المؤسس

ويقر المشارك بأنه يجوز أن يكون لعلم، أو للشركة الجديدة أو أي طرف تحدده وثائق الاستثمار، حق أو خيار في شراء كل أو جزء من ملكية المؤسس عند وقوع حالات معينة، بما في ذلك حالات مغادرة المؤسس، وذلك وفق السعر والآلية المحددين في وثائق الاستثمار.

حقوق نقل الملكية والتخارج

ستنظم وثائق الشركة حقوق الأطراف في بيع أو نقل ملكيتهم والتخارج من الشركة الجديدة، بما في ذلك:

1. 1.حق البيع المشترك: حق علم أو الأطراف المحددين في وثائق الاستثمار في المشاركة في عملية بيع ملكية يقوم بها مساهم آخر، وفق الشروط ذاتها أو وفق الآلية المحددة في الوثائق.
2. 2.حق الإلزام بالبيع: إمكانية إلزام المساهمين/الشركاء الآخرين بالمشاركة في عملية بيع للشركة عند استيفاء الشروط والنسب والمتطلبات المحددة في وثائق الاستثمار.
3. 3.حق الأولوية في شراء الحصص أو الأسهم في حال رغبة أحد المساهمين في نقل ملكيته لطرف ثالث، وفق الآلية والحدود المتفق عليها.
4. 4.أي خيارات شراء أو بيع أو حقوق تخارج أخرى تعتمدها علم وترد في وثائق الاستثمار.

وسيتم منح لعلم خيار لشراء كل أو جزء من أسهم أو حصص المؤسس عند تحقق أحداث أو شروط محددة، ويحدد نطاق الخيار وسعر ممارسته أو آلية تحديد السعر والمدة اللازمة لممارسته في وثائق الاستثمار.

الملكية والاستحقاق

تخضع ملكية المؤسس وأي شروط مرتبطة باستحقاق حصصه أو أسهمه واستمرار ملكيته لها للأحكام الواردة في وثائق الاستثمار النهائية.

ويجوز أن تتضمن تلك الوثائق آلية استحقاق تدريجي للملكية وحالات مرتبطة بمغادرة المؤسس أو توقفه عن العمل في الشركة الجديدة أو إخلاله بالتزاماته، بحسب الهيكلة المعتمدة للاستثمار.

ولا يفسر ذكر أي نسبة ملكية للمؤسس ضمن برنامج نُوَى على أنها ملكية غير مشروطة أو غير خاضعة لأحكام وثائق الاستثمار النهائية.

التمويل المستقبلي والنمو

لا يشكل الاستثمار الأولي التزامًا من علم بتقديم أي تمويل إضافي للشركة الجديدة. وتخضع أي جولات تمويل مستقبلية أو زيادة رأس مال أو استثمار إضافي لموافقات مستقلة وللأحكام الواردة في وثائق الاستثمار والأنظمة ذات الصلة.

ويقر المؤسس بأن نسب الملكية قد تتأثر بأي جولات تمويل أو إصدارات أو ترتيبات رأسمالية مستقبلية وفقًا للوثائق المنظمة للشركة.

المزايا والترتيبات الانتقالية

أي دعم مالي أو راتب أو تأمين أو مزايا انتقالية يتم منحها للمؤسس بعد انتهاء علاقته الوظيفية لدى علم لا تعد امتدادًا لمزاياه الوظيفية السابقة، وإنما تكون خاضعة للترتيبات والمدة والشروط المحددة في وثائق الاستثمار أو أي اتفاقية مستقلة ذات صلة.

وبانتهاء علاقة المؤسس الوظيفية مع علم، لا يكون له أي حق في المطالبة بأي مزايا وظيفية لدى علم بخلاف ما يكون مستحقا له نظاما أو بموجب عقد عمله حتى تاريخ انتهائه أو ما تنص عليه وثائق مستقلة صراحة.

اعتبارًا من تاريخ إتمام الاستثمار والتأسيس، تخضع العلاقة بين علم والمؤسس والشركة الجديدة بصورة رئيسية لوثائق الاستثمار والتأسيس النهائية. وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط وأي من الوثائق النهائية فيما يتعلق بالملكية أو الحوكمة أو التمويل أو حقوق المستثمر أو حقوق المؤسس أو الاستحقاق أو نقل الملكية أو التخارج أو إدارة الشركة الجديدة، تسود أحكام الوثائق النهائية فيما يتعلق بذلك الموضوع.

البريد الرسمي لبرنامج نُوَى: nuwa@elm.sa